افزایش تورم، فقر، فساد و تبعیض در دوره موسوی
سازمان برنامه و بودجه
وقت در یک گزارش رسمی افزایش تورم، کسری بودجه، فقر، کاهش سرمایهگذاری،
روند فزاینده نقدینگی، رکود، بیکاری و رشد اعتیاد و جرم را از مهمترین
مشکلات اقتصادی برآمده از دولت موسوی اعلام کرده و نوشته بود در صورتی که
به این مشکلات پرداخته نشود، بحرانهای جدی در پی خواهد داشت.
به گزارش شبکه ایران از فارس، در گزارش
پیوست قانون برنامه اول توسعه که به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهوری وقت رسیده و توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده
است، عملکرد اقتصاد کشور طی سالهای 1357 تا 1367 مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شده است: وجود شکاف
بین درآمدها و هزینههای دولت (کسری بودجه) به علت عدم امکان افزایش
درآمدها و حجم گسترده وظایف دولت، وجود شکاف بین عرضه و تقاضای پول (عدم
تعادل پولی) به علت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاستهای مالی
دولت و همچنین رکود در بخشهای مختلف اقتصادی، وجود شکاف بین سرمایهگذاری
و پسانداز (عدم تعادل مالی) به علت افزایش پسانداز ملی و بهکارگیری آن
در فعالیتهای غیرمولد تجاری و خدماتی و نبودن مکانیزمهای تشویق و هدایت
منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایهگذاری است.
همچنین وجود شکاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداختها) به
علت آسیب پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین
غیرواقعی بودن نرخ برابری ریال، وجود بیکاری به مثابه عدم تعادل در بازار
نیروی کار به علت کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی و عدم توسعه فعالیتهای
جدید و رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت، همه عوامل مهمی
هستند که اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشیهای مشخص یک برنامه
به آنها پرداخته نشود، در سالهای آینده بحرانهایی جدی را برای اقتصاد
کشور در پیخواهند داشت.
برخی از عملکرد گذشته اقتصاد کشور و چشمانداز آن در صورت ادامه روندهای موجود در سالهای آتی جمعبندی شده که به شرح زیر است:
گسترش فقر عمومی و سهم عمده تولید در بخشهای غیر مولد
محصول ناخالص داخلی که در سال 1356 معادل 3/3922
میلیارد ریال به قیمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 میلیارد ریال در سال 1367
کاهش یافته و در وضعیت ادامه روند موجود به 2757 میلیارد ریال در سال 1377
تنزل خواهد کرد که نشان دهنده کاهشی معادل 3/1 درصد در 10 سال آینده است.
با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت (2/3) درصد، محصول ناخالص داخلی سرانه از
114 هزار ریال به قیمت ثابت در سال 1356 به 9/58 هزار ریال در سال 1367
کاهش یافته، و در صورت ادامه روند موجود به 9/37 هزار ریال در سال 1377
تنزل خواهد کرد.
روند سرمایهگذاری کشور در دولت موسوی نزولی بوده است
روند نزولی حجم سرمایهگذاری کشور در سالهای گذشته و در ادامه روند موجود
از مهمترین مسائلی است که شکاف بین عرضه کالاها و خدمات و تقاضای روز
افزون جامعه را بیشتر خواهد کرد. نسبت سرمایهگذاری به محصول ناخالص داخلی
که در سال 1356 معادل 4/27 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد کاهش یافته و
در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد میشود.
شاخص رفاه اجتماعی کاهش یافت
شاخص هزینه سرانه مصرف خصوصی که به عنوان
یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، از حدود
53 هزار ریال در سال 1356 به 34 هزار ریال در سال 1367 و در ادامه روند
موجود به 19 هزار ریال به قیمت ثابت کاهش خواهد یافت که در 10 سال آینده
کاهشی معادل 6/5 درصد را نشان میدهد.
کسری بودجه 50 درصدی دولت موسوی
در چارچوب سیاستهای مالی دولت، عدم
تعادل بین درآمدها و مخارج دولت از مهمترین ویژگیهایی است که بودجه دولت
در سالهای اخیر با آن روبرو بوده است. مقدار کسری بودجه که در سال 1356
معادل 5/365 میلیارد ریال بوده است، در سال 1367 به 2146 میلیارد ریال
رسید. این رقم بیش از 50 درصد بودجه عمومی دولت در سال یاد شده است.
اثرات رشد فزاینده کسری بودجه باعث شده که حجم نقدینگی به 15328 میلیارد
ریال در سال 1367 افزایش یابد که با توجه به روند کاهنده تولید، افزایش
قیمتها را سبب شده است. در صورت ادامه روند موجود، میزان کسری بودجه در
سال 1377 به 3600 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و با توجه به افزایش حجم
نقدینگی و کاهش تولید، قیمتها همچنان افزایش یافته و باعث کاهش قدرت خرید
اقشار محروم خواهد شد.
تورم ناشی از سیاستهای مالی دولت موسوی بوده است
نکته قابل توجه آن است که تورم ناشی از نحوه سیاستهای مالی دولت خود باعث
کاهش قدرت خرید بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از
نتیجه اثر اقتصادی مثبت بودجه دولت در فعالیتهای اقتصادی به تدریج کاسته
میشود. شاخصهای اخیر نشان میدهد که به رغم گستردگی ابعاد وظایف دولت
در اکثر بخشهای اقتصادی اثرات مثبت فعالیتهای بخش عمومی بتدریج کاهش
یافته است.
رشد دو برابری نرخ بیکاری و کاهش 3/3 درصدی بهرهوری نیروی کار در هر سال
عملکرد اقتصاد کشور در بعد نیروی انسانی و اشتغال نشان میدهد که
در سالهای دهه 1365 _ 1355 جمعیت فعال سالانه معادل 7/2 درصد رشد داشته،
به طوری که از 8/9 میلیون نفر در سال 1355 به 8/12 میلیون نفر در سال 1365
رسیده است.
در دهه یاد شده، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه
9/1 درصد از 1/9 میلیون نفر در سال 1355 (با احتساب بیکاران فصلی) به حدود
11 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است. بدین ترتیب، نرخ بیکاری از 1/7 درصد
در سال 1355 به 1/14 درصد در سال 1365 افزایش یافته است که نشان دهنده
عمیقتر شدن شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار است.
بنابراین بطور کلی در دوره 10 ساله 1365
_ 1355 ، خالص مشاغل ایجاد شده در تمام بخشهای اقتصادی تقریبا معادل 1900
هزار شغل و به عبارت دیگر سالانه به طور متوسط معادل 190هزار شغل بوده و
این در حالی است که عرضه سالانه نیروی کار در همین دوره به طور متوسط در
حدود 302 هزار نفر بوده است.
تمرکز عمده فعالیتهای صنعتی کشور در سه استان
تمرکز فعالیتهای عمده و کلیدی در درون و
پیرامون کانونهای جاذب جمعیت (نیمه غربی کشور) به پیدایش فضاهای ممتاز و
قطبهای جمعیتی انجامیده و ادامه این روند موجب تمرکزهای عمده فعالیتی و
جمعیتی در چند شهر بزرگ کشور شده است.
بر پایه آخرین بررسیهای به عمل آمده، 7/63 درصد ارزش افزوده کل
کارگاههای بزرگ صنعتی به استانهای تهران، اصفهان و زنجان اختصاص دارد و
از این مجموعه 6/42 درصد مربوط به استان تهران است.
نبود یک برنامه مشخص برای مدیریت اقتصاد در دولت موسوی
در ادامه این گزارش به عوامل عمده در ضعف
عملکرد اقتصادی کشور طی این سالها اشاره میشود. نبود یک برنامه مشخص
برای مدیریت اقتصاد یکی دیگر از ویژگیهای حیات اقتصادی کشور است. در
گذشته، تلاشهای فراوانی در این زمینه از طرف دولت صورت پذیرفت ولی هیچ یک
به عمل و اجرا نینجامید؛ به ویژه آنکه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی کشور نیز به تصویب نرسید.
در سالهای اخیر، خط مشیهای روشن و مشخص، به جز چند مورد، برای اداره
اقتصاد کشور به کار گرفته نشد و در نتیجه فعالیتهای بخشهای مختلف
اقتصادی به تبع وضعیت عواملی چون جنگ و درآمد نفت به نوعی شکل گرفت که
عرضه فعالیتهای دولت به علت کمبود منابع و امکانات در بخشهای مولد کمتر
شده و فعالیتهای بخش غیردولتی نیز به علت عدم هدایت صحیح، در بخشهای
غیرمولد بیشتر متمرکز گشت. در نتیجه، اقتصاد در حال رکود به طور طبیعی اثر
خود را حتی در بخشی از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.
افزایش جرم و اعتیاد در پی گسترش بیکاری در دولت موسوی
گسترده شدن ابعاد مسایل اجتماعی و فرهنگی از دیگر مشکلات کشور و از جمله
آثار بلاتردید افزایش جمعیت کشور در سالهای اخیر است. این مسایل، به ویژه
با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت
افزایش ناسازگاریهای اجتماعی و استفاده از مواد مخدر بروز میکند.
رشد سریع جمعیت لازمالتعلیم و عدم امکان افزایش فضاهای آموزشی و تسهیلات
متناسب با آن، عدم ایجاد اشتغال مولد و نبود وسایل و امکانات متناسب برای
گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ایجاد چنین شرایطی است.
عدم تعادل بین امکانات فیزیکی آموزشی،
تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاینده دانشآموزان و دانشجویان
عملا منجر به کاهش کیفیت آموزشی در کلیه سطوح اعم از عمومی و عالی شده
است. کاهش کیفیت به ویژه در سطوح عالی به دنبال پذیرش دانشجو بیش از حد
ظرفیتهای موجود، اعمال سهمیهبندیهای مختلف در پذیرش و گسترشهای
بیرویه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازهای تخصصی
جامعه، صورت گرفته است.
وجود پدیده بیکاری در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالهای اخیر مشکل اجتماعی
دیگری است که نه تنها آثار منفی اقتصادی داشته بلکه اثرات اجتماعی آن نظیر
افزایش جرایم نیز مشهود است. وجود بیکاری در بین بخشی از نیروی انسانی
فعال جامعه حتی در بین افراد متخصص و دارای آموزش عالی (حدود 6 درصد در
سال 1365) قابل تامل است و رفع آن در برنامه اینده مورد توجه است.
سیاستگذاریهای اقتصادی که به صورت مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور قرار دارد، یکی دیگر از مسایل عمده اقتصادی کشور است.
